استبعد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، "انخفاض أعداد المشتركين في إنترنت أوجيرو بعد رفع أسعارها سبع مرات".
واعتبر أنه "يجب الانتظار شهرين على الأقلّ لتظهر النتائج النهائية".
وأعلن القرم في حديث إذاعي، عن قوننة الانترنت غير الشرعي، أنّ "الوزارة ستبدأ تنفيذ خطتها الأسبوع المقبل بدءاً من الأشرفية ورأس بيروت، وذلك بعد إجراء الدراسة الكاملة والتأكد من العتاد والعديد اللازمَين".
وأوضح أن "هناك آلية أوّلية تدرسها اللجنة التي شُكّلت لهذا الغرض، على أن تُعرَض على القطاع الخاص"، شارحاً أنّ المطلوب ضبط الشبكات القائمة حالياً من دون تراخيص واستخدامها لصالح الوزارة، علماً أنه يمكن توقيع عقد صيانة مع منشئي هذه الشبكات للاستمرار في صيانتها".
وكشف القرم أن "التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 600 ألف مشترك في الشبكات غير الشرعية، على أن تتم قوننة وضعهم".
وأشار إلى أن "في بعض الحالات كضاحية بيروت، توجد كابلات للدولة وبموازاتها أخرى غير شرعية، نعمل على قطعها كونها إضافية ولا تلزمنا".
وتابع القرم أن "أساس عقد بيع خدمات الرسائل النصية الدعائية مع شركة "تاتش" والذي أوصت هيئة الشراء العام بنسخه وإعادة إجراء مزايدة لتلزيم شركة جديدة، مشكلة يكمن في أن المزايدة أُقيمت قبل صدور قانون الشراء العام، فيما العقد وُقّع بعد صدور القانون، وهذا ما ارتكزت عليه توصية الهيئة. وإذ لفت إلى أن كل ما أشيع حول هدر المال العام غير دقيق، أكد أنه سيدرس الموضوع بجدية والعواقب التي قد تنتج عن فسخ العقد، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
